تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان
Authors
Abstract:
نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان میداند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه بهعنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزونبر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی و تأیید کرده است که سبب میشود بطلان در نظام حقوقی این کشور دارای مراتب باشد و در مواردی که عقد قابل اصلاح است، از بطلان آن جلوگیری شود و روابط حقوقی طرفین تداوم داشته باشد. چنین نهادی و البته نه با تمام آثار آن میتواند در نظام حقوقی ایران نیز وارد، و جایگزین نهادهای خاص و موردی شود تا تداومبخش روابط حقوقی طرفین باشد.
similar resources
عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر
بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تع...
full textبررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان
امروزه در علم حقوق مطالعات تطبیقی، در محافل علمی و پژوهشی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. علت آن است که میتوان در قوانین کشورهای دیگر نهادهای حقوقی ارزشمندی یافت که تا حد زیادی در اصلاح قوانین و تعالی حقوق کشورهای دیگر، مثمر ثمر باشد. یکی از عقودی که در قوانین برخی کشورهای اسلامی وجود دارد، نهادی به نام استحکار یا حکر است که هم اکنون در کشورهائی مانند مصر، اردن، افغانستان و ... کاربرد دارد و بخ...
full textاثر شرط باطل در عقد در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه عامه
شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است ، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد 232 الی 245 ق. م ) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است . از مطالب مهمی که در بحث " شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت ، مطالعه تفصیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است .
15 صفحه اولعقد معلّق در قانون مدنی و اثر تعلیق به شرایط صحّت عقد
عقد از اعمال حقوقی با کاربرد بسیار بالا است که وسیله تبادل قانونی اموال و تأمین مایحتاج اشخاص و در نهایت جوامع بشری است و همسوی با ازدیاد سرمایه و پیچیدگی های اقتصاد، توسعه و تنوع نیز یافته است. گستردگی و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقیق آن مستلزم تقسیم باشد چون عمر کوتاه بشر، فرصت مطالعه غیر تخصصی را نمی دهد. لذا تقسیم بندی های متعددی توسط مبادی قانونگذاری، فقها و حقوقدانان از عقد به عمل آ...
full textMy Resources
Journal title
volume 45 issue 4
pages 583- 603
publication date 2015-12-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023